<p class='article-text'>حررت شرطة دبي 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط المروري، والتأكد من التزام السائقين بالاشتراطات القانونية والفنية التي تضمن سلامة المركبات ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة المركبة بعد انتهاء ترخيصها لا تقتصر عواقبها على المخالفة المرورية والإجراءات القانونية المترتبة عليها، بل قد تشكل خطراً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال إهمال الفحص الفني الدوري للمركبة، الذي يسهم في الكشف عن الأعطال والمشكلات الفنية التي قد تؤثر في كفاءتها وسلامتها أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدم تجديد ملكية المركبة قد يؤدي إلى استمرار استخدامها دون التأكد من سلامة أجزائها الأساسية، بما في ذلك الإطارات والمكابح وأنظمة الإنارة والتوجيه، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرضها لأعطال مفاجئة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية، فضلاً عن التبعات المالية والقانونية التي قد يتحملها مالك المركبة في حال انتهاء صلاحية التأمين ووقوع حادث مروري.</p><p class='article-text'>وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، و4 نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وفقاً لقانون السير والمرور، مشدداً على أهمية الالتزام بتجديد ملكية المركبة في المواعيد المحددة، والتأكد من استيفاء جميع متطلبات الترخيص والتأمين والفحص الفني، تجنباً للمساءلة القانونية وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وكشف أن الإدارة العامة للمرور حررت 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيراً إلى أن شهر يناير تصدّر قائمة الأشهر الأعلى تسجيلاً للمخالفات بواقع 6977 مخالفة، تلاه فبراير بـ 6768 مخالفة، ثم مارس بـ 6573 مخالفة، فيما جاء يوليو في المرتبة الرابعة بـ 6404 مخالفة، يليه يونيو بـ 4965 مخالفة، ثم أغسطس بـ 4859 مخالفة، وسبتمبر بـ 4763 مخالفة، وأكتوبر بـ 4056 مخالفة، وإبريل بـ 2601 مخالفة، في حين سجل مايو أقل عدد من المخالفات بواقع 984 مخالفة.</p><p class='article-text'>وحث أصحاب المركبات على المبادرة بتسوية المخالفات المرورية المترتبة عليهم، وعدم تراكمها، والاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي والجهات المعنية للاستعلام عن المخالفات وسدادها وإنجاز معاملات تجديد الملكية بسهولة ويسر، بما يجنبهم الغرامات والإجراءات القانونية الناتجة عن التأخير.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية متابعة تاريخ انتهاء ملكية المركبة والتأمين بصورة دورية، وإجراء الفحص الفني في المواعيد المحددة، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحيتها للسير على الطرق، مؤكداً أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يمثل مجرد استيفاء لمتطلبات قانونية، بل يعكس وعياً ومسؤولية تجاه سلامة الأرواح والممتلكات، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز مستويات السلامة على طرق إمارة دبي.</p>

شرطة دبي تحرر 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص

<h2>عبد الله المري: تطوير قدرات الكوادر الشرطية ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية</h2><p class='article-text'><br><br>أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة المرورية، وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في مختلف العمليات الميدانية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة للتحديات المرورية، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في بناء منظومة أمنية ذكية ومستدامة، تضع سلامة الإنسان وجودة حياته في مقدم أولوياتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور.</p><p class='article-text'>تأهيل الكفاءات<br>واستهل معالي الفريق عبد الله المري جولته التفتيشية بالاطلاع على دورة تأهيل خبراء حوادث السير، التي يشارك فيها 20 منتسباً، وتهدف إلى تطوير القدرات الفنية والمهنية للكوادر الشرطية، ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية وتحليل أسبابها.</p><p class='article-text'>واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على الأنظمة والتقنيات المستخدمة في غرفة العمليات المرورية، وآليات توظيف برامج الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات، وتحليل البيانات والمعلومات المرورية، ورفع كفاءة توزيع الموارد والدوريات الميدانية وفقاً للاحتياجات التشغيلية.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول التوجهات التطويرية لبناء منظومة مرورية ذكية ومتكاملة، تعتمد على التحليل الاستباقي للبيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الظواهر المرورية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور خلال التفتيش، أبرز إحصاءاتها ومؤشرات أدائها، إلى جانب نتائج حملات التصدي للظواهر المرورية السلبية، التي تنفذها بالتكامل والتنسيق مع الإدارات العامة المعنية.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج رصد ملاحظات الجمهور عبر خدمة «عين الشرطة» ومركز الاتصال 901، ومنصة 04، خلال عام 2025، والتي شملت 750 ملاحظة متعلقة بضجيج المركبات، و926 ملاحظة بشأن القيادة بطيش وتهور.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الملاحظات، والتي تضمنت تشكيل فرق ميدانية متخصصة في 6 مناطق، للعمل على رصد السلوكيات المخالفة، وتكثيف الرقابة المرورية، والتعامل مع المواقع التي تشهد تكراراً لهذه الظواهر.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية التعامل مع ملاحظات الجمهور، باعتبارها مصدراً رئيساً لتطوير الخدمات، وتحديد الأولويات الميدانية، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع، والاستفادة من البيانات الواردة عبر المنصات الذكية في توجيه الجهود الرقابية والتوعوية نحو المواقع والسلوكيات الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>الفرق التخصصية <br>وأظهرت إحصاءات الفرق التخصصية حجز 10 آلاف و539 مركبة ودراجة هوائية وكهربائية خلال 2025، بواقع 3 آلاف و434 مركبة، و7 آلاف و105 دراجات هوائية وكهربائية، إلى جانب تحرير 4 آلاف و709 مخالفات للمشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور.</p><p class='article-text'>تحليل المخالفات<br>كما اطلع معاليه على قراءة تحليلية لمخالفات الضجيج والقيادة بطيش وتهور وإحداث تغييرات غير قانونية في المركبات، تضمنت تحديد أنواع المركبات الأكثر ارتباطاً بالمخالفات المرصودة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة آليات الاستفادة من هذه التحليلات في إعداد الخطط الميدانية، وتحديد الفئات المستهدفة بالحملات التوعوية والرقابية.</p><p class='article-text'>ووجّه معاليه بأهمية مواصلة تطوير أدوات التحليل المروري، وربط نتائجها بالمبادرات الميدانية والتوعوية، وتقييم أثر الإجراءات المتخذة بصورة دورية، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة، تنعكس إيجاباً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>مشاريع تطويرية<br>واستمع معالي القائد العام لشرطة دبي، إلى عرض حول أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور في مختلف المجالات، والهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب العمل.</p><p class='article-text'>وتناول العرض عدداً من المبادرات التي تركز على تطوير منظومة العمل المروري.<br>كما اطلع معاليه على مؤشرات البيئة الوظيفية في الإدارة العامة للمرور، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 6. 98 %، في مؤشر يعكس الاهتمام بتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للموظفين.</p><p class='article-text'>منصة السلامة المرورية<br>واطلع معاليه على منصة السلامة المرورية، ودورها في دعم جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز الوعي المروري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير المبادرات الوقائية، وترسيخ السلوكيات الآمنة لدى مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يضمن توحيد الجهود، وتحقيق الأهداف المشتركة.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى مواصلة العمل على استشراف التحديات المرورية المستقبلية، ووضع الحلول المبتكرة للتغلب عليها، وتطوير خطط مرنة، تستند إلى التحليل الدقيق للمؤشرات والبيانات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، والتوسع في شبكة الطرق، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة.</p>

تعزز جاهزية المنظومة وكفاءتها التشغيلية

«شرطة دبي» توظف الذكاء الاصطناعي في السلامة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على عصابة من 8 أشخاص امتهنت استخراج رخص قيادة مزورة من إحدى الدول المجاورة، لأشخاص لم يسافروا إليها ولم يخضعوا للتدريب أو الاختبارات اللازمة، تمهيداً لاستبدالها برخص قيادة إماراتية، مقابل 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت استغلال أفراد العصابة إجراءات استبدال رخص القيادة الصادرة من تلك الدولة برخص صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والتي تتيح استبدال الرخص المستوفية للاشتراطات دون إعادة التدريب أو الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المتهمين اتخذوا من مكاتب شركات تخليص المعاملات في الدولة واجهة للترويج لنشاطهم بين المترددين عليها، مستدرجين الراغبين في الحصول على رخص قيادة بعروض تتيح لهم استخراجها من الدولة المجاورة دون السفر إليها أو تعلم القيادة، ثم استبدالها برخص إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تروّج للحصول على رخص القيادة بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن اشتراطات التدريب والفحص ضمانة أساسية للتحقق من كفاءة السائقين وقدرتهم على التعامل مع الطريق، وأن تجاوزها يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت كل من يلجأ إلى هذه العصابات ويدفع المال للحصول على رخصة قيادة وهو يعلم بعدم مشروعية إجراءات استخراجها، من أنه يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يصحّح المخالفات السابقة لإصدارها، ولا يعفي صاحبها من المسؤولية، ولا يجوز التذرع بإتمام إجراءات الاستبدال لإضفاء المشروعية على ممارسات مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تسهيلات استبدال رخص القيادة لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بصورة قانونية في بلد المنشأ، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واستصدار الرخص وفقاً للقانون ومن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروّج لاستخراج رخص القيادة بوسائل مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لهذه الممارسات.</div></p>

8 متهمين استغلوا إجراءات استبدال الرخص الأجنبية.. وتحذير من المساءلة القانونية لكل من يتعامل معهم

شرطة دبي تطيح بعصابة تروّج لرخص قيادة مزورة مقابل 10 آلاف درهم للرخصة

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي بدء تطبيق حظر حركة الشاحنات على شوارع إمارة دبي، وِفقاً للقيود المرورية المعمول بها خلال أوقات الذروة، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، مع استثناء شارع الإمارات من القرار.</p><p class='article-text'>ويأتي تطبيق الحظر في إطار الجهود المشتركة لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، مع مراعاة متطلّبات قطاع النقل التجاري والخدمات اللوجستية، وضمان استدامة حركة نقل البضائع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن تطبيق القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية، والحد من الازدحام على الطرق الرئيسة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات على الشوارع المستهدفة، وبالتالي تقليل زمن الرحلات، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وستعمل الهيئة بالتنسيق مع شرطة دبي والجهات المعنيّة على تنفيذ خطة توعوية متكاملة، لتعريف سائقي المركبات الثقيلة وشركات النقل والشحن وأصحاب الشاحنات بنطاق الحظر وأوقات تطبيقه والمسارات البديلة المتاحة، ونشر الرسائل التوعوية، لضمان وصول المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من السائقين.</p><p class='article-text'>ودَعت الهيئة سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الالتزام بأوقات الحظر، واستخدام المسارات البديلة المسموح بها، أو التوجّه إلى استراحات الشاحنات المخصّصة خلال فترات الحظر، وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة واللوحات الإرشادية، وتجنُّب الوقوف العشوائي على الطرق الرئيسة أو في المناطق السكنية أو الساحات غير المخصّصة للوقوف، تفادياً للمخالفات المرورية وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتطبّق الهيئة قيوداً على حركة الشاحنات في عدد من شوارع وطرق إمارة دبي، وِفقاً لأوقات محددة تختلف بحسب المحور المروري والمنطقة ومستويات الازدحام، حيث تشمل القيود حظر حركة الشاحنات على مدار الساعة في عدد من الطرق الرئيسة، مثل شارع القدرة وشارع الميدان وجميع الجسور البحرية ونفق المطار، فيما تخضع شوارع أخرى، منها شارع الشيخ زايد وشارع بيروت، والمناطق السكنية مثل المزهر والمحيصنة وعود المطينة، للحظر 16 ساعة يومياً، من الساعة 6:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.</p><p class='article-text'>أما المناطق الحضرية مثل: شارع المطار وشارع عُمان وشارع دمشق، فتخضع لحظر حركة الشاحنات خلال فترات الذروة اليومية الثلاثة، من الساعة 6:30 إلى 8:30 صباحاً، ومن الساعة 1:00 إلى 3:00 ظهراً، ومن الساعة 5:30 إلى 8:00 مساءً.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن تطوير شبكة استراحات الشاحنات يمثّل محوراً رئيساً في جهودها المتواصلة لتنظيم حركة الشاحنات خلال أوقات الحظر، إذ أنجزت مؤخراً 14 استراحة من إجمالي 16 استراحة موزّعة على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومناطق لوجستية في الإمارة، وقد جرى تنفيذ هذه الاستراحات الجانبية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعكس تكامل الجهود في تطوير مرافق النقل والخدمات اللوجستية.  ووسّعت الهيئة الطاقة الاستيعابية لسبع استراحات بإضافة 364 موقفاً، بزيادة بلغت 50%، ليرتفع إجمالي عدد المواقف فيها إلى 1,007 مواقف للشاحنات، إلى جانب خطتها لتوفير أربع استراحات دائمة إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفّر مواقع آمنة ومنظمة للانتظار، ويحدّ من الوقوف العشوائي على الطرق الرئيسة وفي المناطق السكنية والصناعية، ويسهم في تحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الاستراحات استثمار الهيئة في توفير بنية تحتية متكاملة ومرنة تدعم كفاءة حركة البضائع وتواكب الطلب المتزايد، إذ يستفيد منها أكثر من 150 ألف شاحنة شهرياً في ظل نحو 400 ألف رحلة شاحنات يومياً في إمارة دبي. وتضم الاستراحات مرافق خدمية متكاملة تلبّي احتياجات السائقين خلال فترات الراحة، تشمل أماكن الإيواء والاستراحة، والمصليات، والمطاعم والمتاجر، ومحطات الوقود، بما يوفّر بيئة تشغيلية آمنة ومريحة، ويحدّ من الإجهاد المرتبط بالقيادة لمسافات طويلة، ويدعم تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتدعو الهيئة سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى الاستفادة من هذه الاستراحات خلال أوقات الحظر، والتخطيط المسبق لمسارات رحلاتهم بما يتوافق مع القيود المرورية المعمول بها، وعلى الشركات التي تستدعي طبيعة أعمالها الحركة خلال أوقات الحظر في الحالات الضرورية فقط، التقديم إلى خدمة تصريح خدمات حرم الطريق ROWS من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، لتجنّب الوقوع في المخالفات المرورية.</p>

في أوقات الذروة باستثناء شارع الإمارات

دبي.. بدء حظر حركة الشاحنات اعتباراً من 1 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، وبالتنسيق مع جميع القيادات الشرطية بالدولة، تنفيذ إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 من السجلات المرورية للملتزمين بتطبيق الاشتراطات الخاصة بمبادرة «يوم بلا حوادث»، التي نفذتها الوزارة مع انطلاق أول العام الدراسي الجديد، والتي صادفت يوم 31 أغسطس الماضي، أول أيام العام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلم الملتزمون اليوم رسالة نصية على هواتفهم المتحركة تثمن مشاركتهم في حملة «يوم بلا حوادث» وتبلغهم بأنه تم خصم 4 نقاط مرورية من رصيد المخالفات، حيث تم تطبيق عملية الخصم فوراً على الملتزمين، وذلك من خلال النظام الإلكتروني، ومن دون حاجة الملتزمين إلى مراجعة إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية، أن إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، تشمل المسجلين عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الذين نجحوا في تحقيق اشتراطات المبادرة.</div></p>

بدء خصم 4 نقاط مرورية للملتزمين بـ «يوم بلا حوادث»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت قمة شيري إنترناشيونال الأولى لشركائها في الشرق الأوسط شركاء توزيع مجموعة شيري من مختلف أنحاء المنطقة، لاستعراض أحدث منتجات المجموعة وتقنياتها، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد الرؤى بشأن المرحلة المقبلة من مسيرة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل شيري إنترناشيونال منصة الأعمال الدولية التابعة لمجموعة شيري، وتتولى تطوير أعمال المجموعة في الأسواق الخارجية لعلاماتها، بما في ذلك Chery، OMODA، JAECOO، EXEED، iCAUR، LUXEED.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة، استعرض ممثلو شركاء التوزيع أحدث مجموعة من مركبات شيري، واطّلعوا عن كثب على أحدث التطورات التي حققتها المجموعة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. واستحوذ عرض أيموغا لتقنيات الروبوتات على اهتمام خاص، مع إبداء عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى في الشرق الأوسط اهتماماً قوياً بالإمكانات الاستثمارية والتجارية لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الروبوت الشرطي الذكي من أيموغا من أبرز التقنيات التي استقطبت اهتمام المشاركين. فقد جرى نشره على نطاق واسع في عدد من المدن الصينية لتعزيز السلامة في المناطق المدرسية، وإدارة حركة المرور، ودعم العمليات الأمنية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. كما تجري حالياً مناقشة فرص التعاون مع أكثر من 50 مدينة في مختلف أنحاء الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الروبوت على الملاحة القائمة على دمج بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة، إلى جانب نموذج لغوي كبير متخصص في إدارة حركة المرور، بما يمكّنه من تنفيذ دوريات ذكية، ورصد المخالفات المرورية، والتنسيق مع إشارات المرور، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن أفراد الشرطة العاملين في الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّف المشاركون إلى أرغوس، الروبوت رباعي الأرجل الذي طوّرته أيموغا للاستخدامات التجارية. وقد تم تسليم أكثر من 1,000 وحدة منه خلال العام الماضي، مع توسيع نطاق استخدامه ليشمل مجموعة متنامية من التطبيقات، من المرافقة المنزلية والعروض في صالات العرض إلى أمن المجتمعات السكنية. وأسهم مستوى النضج الهندسي للروبوت واستقراره في الأداء في ترسيخ مكانته كمنتج مرجعي في قطاع الروبوتات التجارية رباعية الأرجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت القمة كذلك لشركاء شيري إنترناشيونال الرئيسيين في المنطقة مشاركة تجاربهم وخبراتهم. وتحدث ممثلون عن عمير بن يوسف وأولاده في الإمارات وصناعات الغانم في الكويت عن مسيرة شراكتهما مع شيري إنترناشيونال، مؤكدين أهمية التعاون طويل الأمد في بناء عمليات محلية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، قال تشانغ شياو لونغ، المدير العام لـ شيري إنترناشيونال في الشرق الأوسط: “يشهد سوق السيارات في الشرق الأوسط تحولات متسارعة، إلا أن قوة تعاوننا مع شركائنا في التوزيع بالمنطقة تمنحنا ثقة كبيرة بقدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا. ومن خلال هذه القمة، نوحّد رؤيتنا وخطط عملنا مع شركائنا في التوزيع، ونعمل معاً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 500 ألف وحدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت شيري إنترناشيونال عن خطط لتسريع استراتيجيتها في مجال مركبات الطاقة الجديدة والقيادة الذكية، استجابةً للطلب المتزايد على حلول التنقل الكهربائي المدعومة بالتقنيات المتقدمة. وتعتزم مجموعة شيري طرح 46 طرازاً من مركبات الطاقة الجديدة في أسواق الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، ضمن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وشرائح العملاء وسيناريوهات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تقنية الركن الذكي المؤتمت (Smart Intelligent Valet Parking – SIVP) في صميم هذه الاستراتيجية، وهي تقنية الركن الذاتي المؤتمت التي طورتها مجموعة شيري. وصُممت التقنية لتوفير تجربة ركن ذكية ومن دون سائق للعملاء في الشرق الأوسط، بحيث تتمكن المركبات من التنقل ذاتياً داخل مرافق مواقف السيارات وإتمام عمليات الركن من دون وجود سائق على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر طرح التقنية في مجموعة واسعة من طرازات مجموعة شيري، فيما اختارت المجموعة الإمارات سوقاً محورية لإطلاقها إقليمياً، على أن يبدأ الإطلاق التجاري الأول خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون تقنية الركن الذكي المؤتمت جزءاً من خارطة الطريق الأوسع للقيادة الذكية التي ترسمها مجموعة شيري للشرق الأوسط. وتعتزم المجموعة توسيع قدراتها في المنطقة تدريجياً، بدءاً من الركن المؤتمت، مروراً بالملاحة الذاتية على الطرق السريعة (إن أو إيه) والملاحة الذاتية في المناطق الحضرية، وصولاً، على المدى البعيد، إلى خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الخارطة، تستهدف مجموعة شيري أن تصبح أول شركة مصنّعة للسيارات تقدم محفظة متكاملة من تقنيات القيادة الذاتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع توسيع محفظتها من المنتجات والتقنيات، ستعمل الشركة مع شركائها الإقليميين في التوزيع على تطوير صالات العرض، وتوفير تجربة بيع بالتجزئة أكثر اتساقاً وتركيزاً على احتياجات العملاء. كما ستعزز دور مستودع قطع الغيار المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في رفع مستوى توافر القطع، وتقليص أوقات الاستجابة للخدمة، وتوفير خدمات ما بعد البيع بمستوى أعلى من الاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين محفظة أوسع من مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات القيادة الذكية، وصالات عرض مطوّرة، وقدرات أقوى في خدمات ما بعد البيع، تسعى شيري إنترناشيونال إلى ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط والارتقاء بتجربة امتلاك المركبة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القمة التزام شيري إنترناشيونال بمواصلة العمل عن كثب مع شبكة شركائها في التوزيع، وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p>

شيري إنترناشيونال تجمع شركاءها في الشرق الأوسط وتستهدف 500 ألف وحدة

<p class='article-text'>لطالما ارتبطت السيارات الحمراء في المخيلة الشعبية بالسرعة والمخالفات المرورية، حتى تحولت الفكرة إلى اعتقاد شائع مفاده أن هذا اللون اللافت يجعل السيارة أكثر عرضة للتوقيف من جانب الشرطة، لكن البيانات المتاحة لا تقدم دليلا قويا يؤكد صحة هذه المقولة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير، فإن الاعتقاد بأن السيارات الحمراء تحصل على مخالفات سرعة أكثر من غيرها لا يتجاوز كونه أسطورة شائعة تناقلتها الأجيال، واستُخدمت طويلا لتحذير السائقين، خصوصا الشباب، من اختيار السيارات ذات الألوان اللافتة أو القيادة بسرعة.</p><p class='article-text'>34 مليون مخالفة سرعة سنويا</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تحرر نحو 34 مليون مخالفة سرعة سنويا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 6.2 مليارات دولار من الغرامات.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذه الأرقام، لا توجد بيانات إحصائية موثوقة تثبت أن السيارات الحمراء هي الأكثر تعرضا لمخالفات السرعة بسبب لونها.</p><p class='article-text'>بل إن دراسة أجريت عام 2014، وجمعت بيانات من عدة مصادر، وجدت أن السيارات البيضاء تصدرت قائمة السيارات الأكثر حصولا على المخالفات، بعدما شكلت نحو 19% من أصل 924 مخالفة مرورية شملتها الدراسة، وهي مخالفات لم تقتصر على السرعة فقط.</p><p class='article-text'>وحلت السيارات الحمراء في المرتبة الثانية بنسبة 16% من إجمالي المخالفات.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفارق بين اللونين محدود، فإن النتائج لا تدعم النظرية القائلة إن الشرطة تستهدف السيارات الحمراء تحديدا بسبب لونها.</p><p class='article-text'>طراز السيارة قد يكون العامل الأهم</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن ماركة السيارة وطرازها قد يكونان أكثر ارتباطا بالمخالفات من لونها.</p><p class='article-text'>ومن بين السيارات التي تصدرت قوائم الأكثر حصولا على المخالفات خلال السنوات الماضية، سيارة Subaru WRX، وهي سيارة رياضية يرتبط تصميمها وأداؤها بالسرعة، رغم أن اللون الأكثر شيوعا لها ليس الأحمر، وإنما الأزرق الساطع.</p><p class='article-text'>ويرجح التقرير أن السبب قد يعود إلى طبيعة هذه السيارات، إذ إن بعضها مصمم للأداء العالي والسرعة، ما قد يجذب سائقين يميلون إلى القيادة السريعة، وفي المقابل، قد تكون بعض الطرازات أكثر لفتا لانتباه الشرطة بسبب شكلها أو طبيعتها الرياضية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا توجد أدلة واضحة تحسم ما إذا كان السبب يعود إلى سلوك أصحاب هذه السيارات، أم إلى احتمال أن تكون بعض الطرازات أكثر عرضة للملاحظة من جانب الشرطة.</p><p class='article-text'>شركات التأمين لا تهتم بلون السيارة</p><p class='article-text'>ومن المؤشرات اللافتة أيضا أن شركات التأمين على السيارات لا تعتمد عادةً لون السيارة ضمن العوامل الأساسية التي تحدد قيمة التأمين.</p><p class='article-text'>فالشركات تهتم بعوامل مثل الماركة والطراز ونوع هيكل السيارة ومواصفات المحرك، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالسائق والسيارة، لكنها لا تعتبر اللون عاملا يستند إلى بيانات إحصائية تبرر زيادة تكلفة التأمين.</p><p class='article-text'>ولو كان لون السيارة الأحمر، على سبيل المثال، مرتبطا إحصائيا بارتفاع معدلات المخالفات أو الحوادث، لكان من المنطقي أن يظهر ضمن عوامل التسعير التي تعتمدها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>سلوك السائق هو العامل الأكثر أهمية</p><p class='article-text'>وبعيدا عن لون السيارة، فإن سلوك السائق على الطريق يمكن أن يكون العامل الأكثر تأثيرا في احتمال توقيفه من جانب الشرطة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإرسال الرسائل النصية، وعدم استخدام إشارات تغيير المسار، أو الالتفات إلى الركاب في المقعد الخلفي أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تلفت بعض المشكلات المتعلقة بحالة السيارة انتباه الشرطة، مثل وجود تشققات في الزجاج الأمامي، أو انتهاء صلاحية تسجيل السيارة، أو تعطل بعض المصابيح.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن السيارة الحمراء لا تبدو أكثر عرضة للتوقيف لمجرد لونها، بينما قد يكون أسلوب القيادة والمخالفات المرورية وحالة السيارة أكثر أهمية بكثير في تحديد احتمال إيقاف السائق.</p><p class='article-text'>رغم استمرار الاعتقاد الشائع بأن السيارات الحمراء تجذب مخالفات السرعة، فإن البيانات المتاحة لا تقدم دليلا قويا على ذلك.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات أن لون السيارة ليس العامل الحاسم، بينما تلعب طبيعة السيارة وطرازها وسلوك السائق على الطريق دورا أكبر في احتمال التعرض للمخالفات المرورية.</p>

هل السيارات الحمراء أكثر عرضة للمخالفات المرورية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'>حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية خلال عام 2025، مقارنة بالمستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل مؤشر الشعور بالأمان 99.2%، وبلغت نسبة التغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4%، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء ومستويات الجاهزية الأمنية ونتائج العمل الجنائي والمروري، والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات المركز تسجيل نسبة 98.8% في الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع، و99.6% في مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6%.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية المحافظة على المستويات المتقدمة في سرعة الاستجابة، ومواصلة العمل على تقليص أزمنة الوصول إلى مواقع البلاغات من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات، وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في إعادة توزيع الموارد البشرية والميدانية، وتحديد المناطق والأوقات التي تتطلب كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق اختصاص مركز شرطة نايف على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة، ويضم 12 منطقة، تشمل عدداً من أبرز المناطق والأسواق والمرافق الحيوية في دبي، من بينها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إلى جانب محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية، والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج العمل الجنائي والمروري بالمركز، وآليات التعامل مع الشكاوى والمعاملات الجنائية، ونقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث المرورية ورفع مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وسجل المركز خلال عام 2025 تحرير 180 مخالفة ضجيج، ضمن جهوده للتعامل مع السلوكيات التي تؤثر في راحة السكان وزوار المنطقة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منطقة نايف ارتبطت بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، إذ اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود العاملين في المركز والنتائج التي حققوها، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتمكين الكفاءات، والاستفادة من التقنيات والأنظمة الذكية في رفع كفاءة العمل الأمني والميداني</p>

شرطة دبي: مركز نايف يستجيب للبلاغات الطارئة خلال دقيقة و35 ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<h2>&nbsp; حارب الشامسي: مواكبة أحدث التقنيات ضمن بيئة مُحفزة على الابتكار&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على ضرورة تسخير كافة الإمكانات في الإدارة العامة للمرور لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في جعل إمارة دبي الأكثر أمناً وسلامة، من خلال تعزيز كفاءة العمل المروري، وتوظيف الخدمات الذكية والمُبتكرة، وتحقيق التفوق المؤسسي، ومواكبة أحدث التقنيات ضمن بيئة مُحفزة على الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، بحضور العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور.</p><h2>أنظمة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع اللواء الشامسي والحضور إلى شرح حول برنامج «حاسب»، الذي يُعد من الأنظمة الذكية التي طورتها شرطة دبي، بهدف تحليل بيانات المخالفات المرورية بدقة عالية، إلى جانب آليات تعزيز التكامل بين البرنامج والمنصات التقنية الأخرى المُستخدمة ضمن المنظومة المرورية.</div></p><p class='article-text'>واطلع على آلية عمل فريق إدارة متابعة المخالفات، المعني برصد ومتابعة المركبات المطلوبة والمتراكمة عليها المخالفات المرورية، وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع اللواء الشامسي على منظومة الضبط التقني ومراحل العمل فيها، بدءاً من رصد المخالفة على الطريق، مروراً بمراحل التدقيق والمعالجة، وصولاً إلى إشعار المتعامل بها، واستمع إلى شرح حول التقنيات والأنظمة المُستخدمة في تعزيز دقة عمليات الرصد، وسرعة إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور مشروع «طريق بلا عرقلة» وآلية عمله وأهدافه في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من مسببات عرقلة الطرق، من خلال سرعة رصد الحالات والتعامل معها والتنسيق بين الجهات والفرق المعنية.</p>

تسخير الإمكانات لجعل الإمارة الأكثر أمناً وسلامة

خدمات ذكية لتعزيز كفاءة العمل المروري في دبي

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشة توعوية لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استفاد منها أكثر من 70 موظفاً، ضمن مبادرة «في طريقنا لوعيك».</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي بالخدمات الذكية والمبادرات التوعوية، لترسيخ الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، أن تنظيم الورشة في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بالخدمات الذكية التي توفرها لتسهيل رحلة المتعاملين، إلى جانب نشر المعرفة بالإجراءات والأنظمة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على رفع مستويات السلامة المرورية والحد من المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الورشة ركزت على توعية المشاركين بأهمية التعامل مع المخالفات المرورية بوعي ومسؤولية، وعدم تركها تتراكم لما قد يترتب على ذلك من التزامات مالية وإجراءات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الورشة العقيد طلال عبدالله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حيث استعرض أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة وانعكاساتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الورشة التوعية باستخدام الدراجات الهوائية و«السكوترات» الكهربائية والإرشادات المرورية الواجب اتباعها عند استخدامها. واستعرضت الورشة «منصة السلامة المرورية التابعة لشرطة دبي».</div></p>

شرطة دبي توعي 70 موظفاً بالأنظمة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات دفع رباعي رمادية اللون وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في مواقع عدة، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة لوحات المركبة ستمكنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، مكنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيادة بسرعات عالية تُعد من أخطر مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، إذ تؤدي إلى تقليص زمن رد فعل السائق، وزيادة مسافة التوقف، وفقدان السيطرة على المركبة عند مواجهة أي طارئ، الأمر الذي يضاعف من شدة الحوادث ويرفع احتمالية وقوع وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات المحددة ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من يقود بهذه السرعات لا يعرض حياته للخطر فحسب، بل يهدد حياة مستخدمي الطريق كافة، إذ قد يؤدي أي تصرف مفاجئ أو خطأ بسيط إلى حادث مأساوي تمتد آثاره إلى أسر وأبرياء لا ذنب لهم، مشدداً على أن السرعة الزائدة لا تختصر زمن الوصول، وإنما تزيد من احتمالية عدم الوصول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5264837.jpg" alt=" جمعة سالم بن سويدان " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جمعة سالم بن سويدان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن تعمد إزالة أو العبث بلوحات المركبة للتحايل على أنظمة الضبط الذكية يُعد مخالفة جسيمة، ولن يحول دون رصد المخالفين أو ضبطهم، في ظل ما تمتلكه شرطة دبي من منظومة تقنية متقدمة قادرة على كشف مختلف أساليب التحايل، إلى جانب الكفاءة العالية للكوادر الميدانية، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تشكله من تهديد لأمن الطريق وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام السرعات المحددة، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل أو ارتكاب سلوكيات متهورة، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل تكثيف الرقابة المرورية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب تنفيذ الحملات الضبطية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p>

تعمد إزالة لوحاتها للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بسرعة 230 كم/ساعة

<p class='article-text'>دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" السائقين إلى الالتزام بالوقوف في المواقف والأماكن المخصصة، وتجنب الوقوف الخاطئ أو العشوائي أمام ومحيط المساجد وفي الطرق الرئيسية، خاصة أثناء صلاة الجمعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الوقوف العشوائي في الطرق الرئيسية والعبور إلى المسجد، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية الخطرة التي تتسبب في إعاقة حركة السير وإغلاق مداخل ومخارج المواقف، والوقوف خلف المركبات بما يمنع تحركها، مؤكدة أن قانون السير والمرور الاتحادي حدد عدداً من المخالفات المرتبطة بهذه الممارسات، حيث نصت المادة (60) الوقوف خلف المركبات بما يعوق حركتها مخالفة قيمتها 500 درهم، فيما نصت المادة (64) الوقوف الخاطئ للمركبات مخالفة قيمتها 500 درهم .</p><p class='article-text'>وأكدت أن الالتزام بالأنظمة المرورية يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في الحد من الازدحام، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان وصول المصلين ومستخدمي الطريق إلى وجهاتهم بأمان، داعيةً الجميع إلى احترام حقوق الآخرين والالتزام بالتعليمات المرورية، بما يعزز السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للإمارة.</p>

شرطة أبوظبي تحذر من الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد وفي الطرق الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، أن عدد أجهزة الرادار الذكية العاملة على طرق الإمارة بلغ 150 جهازاً، منذ بدء استخدام المنظومة في عام 2020، مؤكداً أن هذه الأجهزة تمثل ركيزة أساسية في ضبط أمن الطريق وتحقيق مؤشرات خفض الوفيات وتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرادارات الذكية لا تقتصر على رصد تجاوز السرعات المحددة، بل ترصد مجموعة من المخالفات والسلوكيات الخطرة، من بينها الوقوف وسط الطريق من دون مبرر، وعدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي، والانحراف المفاجئ، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة، إضافة إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وعرقلة حركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن المرحلة الأولى من تشغيل الأجهزة الذكية شهدت ارتفاعاً في نسبة المخالفات المحررة بواسطتها، قبل أن تبدأ هذه النسبة في الانخفاض التدريجي، وهو ما يدل على نجاح التجربة والتزام عدد كبير من مستخدمي الطريق بالأنظمة واللوائح المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإدارة العامة للمرور تمتلك إحصائيات سنوية ودورية لكل صنف من المخالفات، إلى جانب إجراء مقارنات بين فترة وأخرى لقياس أثر الرادارات الذكية في خفض المخالفات الخطرة والحوادث المرورية والإصابات البليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإدارة العامة للمرور لديها مؤشرات وأهداف مرتبطة بخفض الوفيات وضبط أمن الطريق تقنياً، وتعد الرادارات الذكية ركيزة أساسية في تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات، إلى جانب دورها في تغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بحزام الأمان، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة آمنة بين المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط السنوية للإدارة تستهدف تغطية جميع المناطق الساخنة في الإمارة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يتم رصدها أو ترد بشأنها شكاوى حول وجود ممارسات وسلوكيات خاطئة يرتكبها بعض السائقين ومستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الإدارة تنسق كذلك مع شركات التطوير العقاري للعمل على تغطية مناطق اختصاصها، ومنها التجمعات السكانية والمناطق التجارية والسياحية التي ترد بشأنها شكاوى تتعلق بممارسات بعض السائقين للسلوكيات الخاطئة، وإزعاج القاطنين ورواد المناطق التجارية والسياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسلامة سائقي دراجات التوصيل، أكد العميد جمعة بن سويدان أن شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تحرص على توعيتهم بصورة دورية، من خلال نزول فريق التوعية المرورية إلى مواقعهم وتنظيم ورش تثقيفية ومحاضرات توعوية مباشرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الرسائل التوعوية الموجهة إلى سائقي دراجات التوصيل تركز حالياً على الالتزام بالسرعات المحددة، وارتداء معدات السلامة الوقائية، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بمسار السير الصحيح، وترك مسافة أمان كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شرطة دبي تعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة السلامة الخاصة بدراجات التوصيل، من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية، بما في ذلك أنظمة الرصد والكاميرات الذكية، لتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية والحد من السلوكيات الخطرة.</div></p>

تضبط تجاوزات الانحراف المفاجئ واستخدام الهاتف أثناء القيادة والوقوف وسط الطريق

150 راداراً ذكياً ترصد المخالفات على طرق دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شَرَعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنفيذ حملة توعية مرورية تستهدف سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل والشحن، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي. وتستمر الحملة طوال فصل الصيف من يونيو إلى أغسطس، في مواقع استراحات الشاحنات والشوارع الرئيسة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحملة مجموعة من الفعاليات والورش التثقيفية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأرواح والممتلكات أثناء القيادة، وتعزيز المسؤولية المرورية، إلى جانب التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمركبات. كما تحرص الهيئة على توزيع المطبوعات والكتيبات التوعوية التي تشرح اشتراطات السلامة المرورية، وسبل تفادي المخالفات والحوادث، وأهمية التأكد من سلامة الإطارات والمكابح قبل الانطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة انسجاماً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى توجيه وتحفيز سلوك المتعاملين، بما يسهم في تحقيق منظومة تنقل أكثر أماناً وانسيابية. وتُسَخّرُ الهيئة جميع إمكاناتها لتسهيل حركة الشاحنات، لا سيما خلال فصل الصيف، من خلال التعاون مع الجهات المختصة وتكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز مستويات السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الفعاليات التوعوية والإرشادية تصميم أفلام توعوية لمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء استبيانات موجهة لسائقي الشاحنات للتعرف على ملاحظاتهم ومتطلباتهم يتم تنفيذها في العديد  من مناطق دبي من بينها استراحات الشاحنات وشارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية على اللوحات الإلكترونية في شوارع دبي، وتهدف الحملة بشكل عام إلى التواصل المباشر مع السائقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة المرورية ومن أبرزها عدم التوقف مطلقاً في وسط الطريق لما يشكله ذلك من خطر مباشر على مستخدمي الطريق، وأكد أنه في الحالات الطارئة يجب فورا الاتصال برقم الطوارئ على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجّع الحملة السائقين على الاطلاع والالتزام بما ورد في دليل سلامة الشاحنات الذي أعدته الهيئة بثلاث لغات، وتمت طباعة الرابط الإلكتروني للكتيب على هدايا يتم توزيعها على سائقي الشاحنات في كل الزيارات الميدانية والتوعوية، ويتضمن معلومات مهمة حول الفحص الوقائي للشاحنة، وسلامة الإطارات، وكفاءة المكابح، وآليات التعامل مع الأعطال الطارئة. كما تستهدف الحملة شركات النقل وملاك الشاحنات، للتأكيد على دورهم في متابعة الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات وجاهزية الشاحنة للعمل قبل تشغيلها، وتشجيع السائقين على أخذ فترات راحة كافية وعدم القيادة المتواصلة لمسافات طويلة، كما شملت الفعاليات التعاون مع «كونتيننتال للإطارات»، حيث جرى فحص العديد من إطارات الشاحنات على مدى يومين في منطقة رأس الخور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحملات التفتيشية والضبطية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن فرق التفتيش المشتركة من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي تواصل تنفيذ حملات ضبطية موسعة في نهاية كل شهر، مع التركيز على التحقق من الالتزام باشتراطات السلامة الفنية، ورصد الأعطال والمخالفات المرتبطة بسلامة الشاحنات، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إرشادات توعوية لسائقي الشاحنات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tافحص كامل للمركبة قبل كل رحلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tافحص ضغط الإطارات وحالة عمق المداس بانتظام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tتأكد من أن المكابح والأضواء والإشارات تعمل بشكل صحيح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tثبّت الحمولة بشكل صحيح لمنع تحركها أثناء النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاحرص دائمًا على ارتداء حزام الأمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tتجنب المشتتات مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tالتزم بالسرعات المحددة وقم بتعديل السرعة حسب حالة الطريق والطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tانتبه للنقاط العمياء وراقب المرايا باستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tخذ فترات راحة منتظمة لتجنب التعب والنعاس أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاستخدم أضواء التحذير والمثلثات العاكسة عند التوقف الاضطراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tلا تتوقف أبدًا في أماكن غير آمنة أو تعيق حركة المرور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tخطط لمسارك مسبقًا واتبع الطرق المخصصة للشاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tانتبه للمركبات الصغيرة المحيطة بشاحنتك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tأبلغ فورًا عن أي أعطال أو عيوب في المركبة وأصلحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>في حالة تعطل الشاحنة:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحافظ على هدوئك وخفف السرعة تدريجيًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tانقل الشاحنة المتعطلة إلى مكان آمن بعيدًا عن الطريق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tشغّل أضواء التحذير فورًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tضع المثلثات التحذيرية على مسافة آمنة خلف الشاحنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tابتعد عن حركة المرور وابقَ في مكان آمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاتصل بفريق العمليات في شرطة دبي على 901.</div></p>

فعاليات ميدانية في استراحات الشاحنات والشوارع الرئيسة

"طرق دبي" و"شرطة دبي" تطلقان حملة التوعية المرورية لسائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توسعة الطاقة الاستيعابية في 7 استراحات مخصصة للشاحنات في مناطق متفرقة من الإمارة، من خلال إضافة 364 موقفاً، بزيادة تبلغ 56%، ليصبح إجمالي عدد المواقف فيها 1007 مواقف للشاحنات. </div></p><p class='article-text'>وشملت أعمال التوسعة زيادة عدد مواقف الشاحنات في كل من استراحة الروية الثانية بزيادة 107 مواقف، واستراحة لهباب الثانية بزيادة 90 موقفاً، واستراحة لهباب الأولى بزيادة 47 موقفاً، واستراحة الطي بزيادة 18 موقفاً.</p><p class='article-text'>واستراحة الروية الأولى بزيادة 15 موقفاً، واستراحة مدينة هند الثانية بزيادة 27 موقفاً، فيما تتواصل أعمال التوسعة في استراحة ند الحمر بزيادة 60 موقفاً وهي قيد الإنجاز حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين البنّا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة : «تلعب استراحات الشاحنات دوراً رئيساً في تعزيز السلامة والانسيابية المرورية على الطرقات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر الحد من الوقوف العشوائي للشاحنات على الطرق الرئيسة خلال أوقات حظر حركة الشاحنات، وبالتالي تحسين تجربة مستخدمي الطريق وِفق أفضل الممارسات العالمية. إلى جانب دورها في رفع مستوى الراحة للسائقين والحد من الإجهاد المرتبط بالقيادة لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>كما تسهم هذه التوسّعات في تعزيز بيئة عمل آمنة لسائقي الشاحنات، من خلال توفير مرافق خدمية متكاملة تلبّي احتياجاتهم اليومية أثناء فترات الراحة، بما يشمل خدمات الإيواء، والمطاعم، والمتاجر، ومحطات الوقود، إضافة إلى خدمات صيانة المركبات الثقيلة والإطارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنّا على أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع شبكة مرافق الشاحنات، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومرنة، تعزز كفاءة حركة البضائع، وتدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن عدد الشاحنات المستفيدة من الاستراحات في دبي، يتجاوز 150 ألف شاحنة شهرياً، وذلك بمعدل 400 ألف رحلة يومية في إمارة دبي، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الاستراحات، وأهميتها في دعم حركة الشحن والنقل البري على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار حسين البنّا إلى أن الهيئة أنجزت مؤخراً 14 استراحة للشاحنات من إجمالي 16 استراحة، تتوزّع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومناطق لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي حتا، وشارع دبي العين، وشارع جبل علي لهباب، وشارع العوير. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد الهيئة في تطوير استراحات الشاحنات على أفضل الممارسات العالمية في تخطيط مرافق النقل والخدمات اللوجستية، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية منظمة تدعم حركة الشحن البري وتقلّل من الازدحام المروري في المناطق الحضرية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وبين البنّا أن هذه الاستراحات تنظم حركة الشاحنات خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق الرئيسة والحالات الطارئة التي تستوجب الوقوف الإجباري للشاحنات، من خلال توفير مواقع آمنة ومخصصة لانتظار الشاحنات حتى أوقات السماح بالمرور، بما يعزز الانسيابية المرورية ويحد من ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على جوانب الطرق وفي المناطق الحضرية والسكنية والصناعية.</p><h2>خطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ حركة وسلامة الشاحنات في الإمارة جزءاً رئيساً في استراتيجية السلامة المرورية، حيث يتم وضع العديد من الخطط المتعلقة بالشاحنات ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية، والتي تمتد من العام 2026 إلى 2033.</div></p><p class='article-text'>وتهدف إلى تقليل معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن حوادث الطرق مقارنةً بأفضل الدول على مستوى العالم في مجال السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وسيتم أيضاً تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية والتفتيشية لسائقي الشاحنات ومستخدمي الطرق ومن أهمها: تنظيم حملات توعوية على مدار العام، والتي تشمل مناطق تجمُّع الشاحنات مثل رأس الخور وجبل علي والهباب وامتداد شارعي الشيخ محمد بن زايد وشارع اليلايس والتنسيق بشكل مستمر مع موانئ دبي العالمية وإطارات كونتيننتال في منطقة جبل علي، والتي ركّزت على ثلاثة مواضيع، وهي توجيه النصائح والإرشادات التوعوية للسائقين.</p><p class='article-text'>والفحص الفني لسلامة الإطارات وأبرز نقاط السلامة المرورية في الشاحنة، والالتزام باشتراطات السلامة المرورية أثناء التحميل والتفريغ والقيادة داخل منطقة جبل علي، وإعداد وإصدار كتيّبات وأفلام توعوية موجّهة لسائقي الشاحنات أو لسائقي المركبات الخفيفة ذات الصلة بحوادث الشاحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحديث وإصدار كتيّب «دليل سلامة الشاحنات» بأربع لغات، لتمكين أكبر عدد من سائقي الشاحنات من مختلف الجنسيات من الاستفادة منه، حيث يتضمن إرشادات السلامة الخاصة بسائقي الشاحنات، وأبرز المخالفات، ومواقع استراحات الشاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثيف نطاق عمل وحدات الرقابة على المركبات الثقيلة وبالاستعانة بأفراد شرطة دبي المعارين بتنفيذ عمليات التفتيش والرقابة على السلامة الفنية ومدى صلاحية المركبات الثقيلة والشاحنات ومركبات النقل للسير على الطرقات في إمارة دبي، حيث تستهدف هذه العمليات تنفيذ حملات بصورة دورية على 7 شوارع وطرق رئيسة في الإمارة.</div></p>

هيئة الطرق والمواصلات تعلن إضافة 364 موقفاً جديداً

56 % توسيع الطاقة الاستيعابية لـ7 استراحات للشاحنات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل الإطارات ، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، منوهةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير، البالغة قيمتها 500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، إن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي ينتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عن وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً على ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، عقب حادث تصادم وقع بين مركبة و3 حافلات على شارع جبل علي، إثر توقف حافلة بشكل مفاجئ في وسط الطريق نتيجة خلل فني، ما أدى إلى عدم تمكن سائقي المركبة والحافلتين من تفادي الحافلة المتوقفة نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، مما أسفر عن اصطدامهم بها من الخلف، وقد نتج عن الحادث إصابة 25 شخصاً بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عصام العور إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور انتقل خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير ودوريات مركز شرطة جبل علي إلى موقع الحادث، وذلك للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل الحافلة المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عصام العور إنه في حال تعرض المركبة لعطل فني أو لحادث مروري ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنباً لوقوع الحوادث، والتي تتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية إن أمكن لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.</div></p>

شرطة دبي تحذر من خطورة الوقوف وسط الطريق

<p class='article-text'>تُعدّ لافتات حدود السرعة الإلكترونية واحدة من أبرز الأدوات الحديثة التي تعتمدها العديد من المدن والهيئات المرورية حول العالم لتعزيز السلامة على الطرق، حيث توفر للسائقين قراءة فورية لسرعتهم الفعلية دون الحاجة إلى كاميرات مراقبة أو تحرير مخالفات مباشرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه اللوحات، المعروفة أيضا باسم "شاشات عرض السرعة الديناميكية"، عبر تقنية الرادار المدمج داخل اللوحة نفسها، إذ تقوم مستشعرات دقيقة بقياس سرعة المركبات القادمة نحوها، ثم تعرض السرعة مباشرة على شاشة رقمية واضحة يمكن للسائق رؤيتها من مسافة مناسبة، وبذلك يحصل السائق على تغذية راجعة فورية تساعده على تعديل سرعته في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما توضحه آلية عمل هذه الأنظمة، فإنها تُعد وحدات مستقلة بالكامل، حيث يتم دمج جهاز الاستشعار وجهاز العرض في نفس الهيكل دون الحاجة إلى أجهزة خارجية أو أنظمة مراقبة مرتبطة، هذا التصميم يجعلها قادرة على العمل بشكل مستمر في رصد حركة المرور وتحديث البيانات المعروضة بشكل لحظي دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه اللافتات عن أنظمة الرادار المروري التقليدية أو كاميرات ضبط السرعة، إذ لا تقوم بتسجيل المخالفات أو التقاط صور للسائقين، وإنما تركز على التوعية والتوجيه السلوكي فقط، وغالبا ما تُزود هذه اللوحات بإشارات تحذيرية إضافية، مثل وميض الضوء أو رسائل تنبيهية تظهر عندما تتجاوز المركبات الحد المسموح به للسرعة.</p><p class='article-text'>وتنتشر هذه الأنظمة في عدة مواقع حساسة، مثل مناطق المدارس، ومناطق العمل على الطرق، والمنعطفات الخطرة، وكذلك عند الانتقال من الطرق السريعة إلى المناطق الحضرية في العديد من مدن العالم، كما يتم تركيبها إما بشكل دائم أو على مقطورات متنقلة يمكن نقلها حسب الحاجة.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات صادرة عن الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة في الولايات المتحدة (FHWA) إلى أن استخدام هذه اللوحات ساهم بشكل ملموس في خفض متوسط سرعات القيادة، فقد أظهرت النتائج انخفاضا في السرعات بمتوسط يصل إلى نحو 7 أميال في الساعة بعد تركيبها، مع تسجيل تأثيرات أكبر في بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الدراسة أن هذا التأثير لم يكن مؤقتا، بل استمر لفترات طويلة وصلت إلى عام كامل من المراقبة، ما يعكس فاعلية هذا النوع من الأنظمة في إحداث تغيير مستدام في سلوك السائقين، وبيّنت النتائج كذلك أن السائقين أصبحوا أكثر التزاما بتعديل سرعتهم فور تلقيهم معلومات مباشرة من اللوحات الإلكترونية مقارنة باللافتات التقليدية الثابتة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهرت أبحاث إضافية أجراها مركز النقل بجامعة كانساس أن فعالية هذه الأنظمة لا ترتبط فقط بوضوحها البصري، بل بقدرتها على خلق وعي فوري لدى السائق في اللحظة التي يكون فيها بحاجة إلى خفض السرعة.</p><p class='article-text'>ووفقا لهذه الأبحاث، فإن تقديم المعلومات بشكل مباشر وفي الوقت المناسب يساهم بشكل أكبر في تغيير السلوك المروري مقارنة بالطرق التقليدية القائمة على اللافتات الثابتة.</p><p class='article-text'>تمثل لافتات السرعة الإلكترونية خطوة متقدمة في مجال إدارة المرور الذكي، حيث تجمع بين التكنولوجيا البسيطة والفعالية العالية في تعزيز السلامة على الطرق، دون اللجوء إلى العقوبات أو التدخل المباشر من جهات إنفاذ القانون.</p>

نتائج البحث عن: المخالفات المرورية